د/ عبدالله محمد عبيد

الملخص :

يتناول هذا البحث ظاهرة “انحراف التطبيق الدستوري” بوصفها إحدى أخطر الإشكاليات التي تواجه الدولة الدستورية الحديثة، حيث تتحول النصوص الدستورية من أدوات لتقييد السلطة وضمان الحقوق إلى أغطية شرعية لممارسات تعسفية تخدم مصالح النخب الحاكمة. يهدف البحث إلى تحليل مفهوم الانحراف وأشكاله المتعددة، واستعراض أسبابه السياسية والقانونية والثقافية، مع التركيز على التجربة العراقية بعد عام 2005 كنموذج تطبيقي. يعتمد البحث على المنهج التحليلي والوصفي والمقارن، من خلال دراسة النصوص الدستورية والتشريعات ذات الصلة، وتحليل أحكام القضاء الدستوري، واستعراض التجارب الدولية والعربية المقارنة. توصل البحث إلى أن انحراف التطبيق الدستوري في العراق ناتج بشكل رئيسي عن هيمنة نظام المحاصصة الطائفية-الإثنية، واستغلال الغموض المتعمد في صياغة بعض النصوص، وضعف المؤسسات الرقابية والقضائية. وقد ترتب على ذلك آثار كارثية تمثلت في تآكل شرعية النظام السياسي، وتكريس الفساد المالي والإداري، وتعطيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية. يخلص البحث إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحات مؤسسية وقانونية جذرية، إلى جانب بناء توافق وطني جديد يقوم على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

Abstract

This research examines the phenomenon of “deviation in constitutional application” as one of the most serious challenges facing the modern constitutional state, wherein constitutional texts are transformed from tools for restricting power and guaranteeing rights into legal cover for arbitrary practices serving the interests of ruling elites. The study aims to analyze the concept of deviation and its various forms, explore its political, legal, and cultural causes, with particular focus on the Iraqi experience after 2005 as a case study. The research adopts analytical, descriptive, and comparative methodologies, examining constitutional texts and relevant legislation, analyzing constitutional court decisions, and reviewing comparative international and Arab experiences. The research concludes that deviation in constitutional application in Iraq stems primarily from the dominance of the sectarian-ethnic quota system (muhasasa), exploitation of deliberate ambiguities in constitutional drafting, and weakness of oversight and judicial institutions. This has resulted in catastrophic effects including erosion of political system legitimacy, entrenchment of financial and administrative corruption, disruption of citizens’ economic and social rights, and threats to civil peace and national unity. The research concludes that addressing this phenomenon requires radical institutional and legal reforms, along with building a new national consensus based on equal citizenship and the rule of law.